أمستردام : بلاغ تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الدولية

الحكومة المغربية تتنصل من مسؤوليتها و تتنكر لحقوق و مكاسب مغاربة الداخل و الخارج

أمستردام في 7 يناير 2016

في أول خرجة رسمية للحكومة المغربية حول مشكل اتفاقية الضمان الإجتماعي مع

هولندا، كشف وزير التشغيل المغربي السيد عبدالسلام الصديقي أمام أعضاء مجلس المستشارين في دورته المنعقدة يوم 5 يناير الماضي، أن المشكل مع هولندا ذات طابع سياسي و مرتبط بقضية الصحراء. الوزير وجه أيضا أثناء هذه الجلسة انتقادا للجمعيات المغربية الديموقراطية التي تابعت هذا الملف عن قرب. و بهذه المناسبة، نود أن نؤكد 

للسيد الوزير و معه الحكومة التي يمثلها بما يلي:

. منذ أن كشفت الحكومة الهولندية عن سياستها اليمينية في الهجرة و عن رغبتها في 

التخفيض من معاشات الأرامل و الأطفال المستقرين بالمغرب بمبرر أن مستوى الميعشي في المغرب منخفض جدا مقارنة مع هولندا، سارعت الجمعيات المغربية الجادة إلى التنديد بهذه السياسة التمييزية و طالبت باحترام الإتفاقية الثنائية و عدم المساس بالفصل الخامس منها لما يضمنه من الحقوق المكتسبة للأرامل و الأطفال المستقرين في المغرب.

. منذ الوهلة الأولى، نبهت أيضا الجمعيات المغربية التي انضوت تحت لواء "تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل إحترام الإتفاقيات الدولية"، الحكومة المغربية من خلال بيانات و مراسلات مباشرة للمسؤولين المغاربة، من عدم الرضوخ للشروط الهولندية الجديدة و عن ضرورة التشبث بحماية مصالح الجالية المغربية، باستعمال كل الأوراق الديبلوماسية التي يمكن أن تشكل ضغطا على المفاوضين الهولنديين. لكن، رغم ذلك، قررت الحكومة المغربية في الأخير أن تستجيب للضغوط الهولندية و تمكنت هذه الأخيرة في أواخر شهر سيبتمبر من العام الماضي من انتزاع قرار تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي القاضي بتخفيض التعويضات الإجتماعية و توقيف التغطية الصحية الدولية و 

تعويضات الأطفال.

. و تماشيا مع مواقفها المبدئية من قضايا الهجرة و احترام حقوق الإنسان، استنكرت 

الجمعيات المغربية المنضوية في التنسيقية الوطنية الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المغربية مع نظيرتها الهولندية، و اعتبرت ذلك تراجعا خطيرا و تهديدا مباشرا لمصالح الجالية المغربية. و هي الآن بصدد دراسة الإمكانيات القانونية المتاحة لرفع دعوى قضائية لدى محاكم الدولتين أو للترافع لدى المحافل الدولية.

. إن إقحام ملف الصحراء في اتفاقية الضمان الإجتماعي من طرف الحكومة المغربية و في أخر لحظة، لا يمكن فهمه إلا كونه هروبا إلى الأمام و تنصلا من مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية المغربية بهولندا. قد يكون الأمر عاديا لو عمل المغرب على طرح هذا الملف أثناء المفاوضات التي كانت جارية مع الهولنديين و التي دامت أربع سنوات، أو قبلها لما قرر بنك الضمان الإجتماعي توقيف تصدير المعاشات إلى الأقاليم الجنوبية منذ سنة 2006. لكن المسؤولين المغاربة اختاروا كعادتهم الصمت ولم يقدموا أي اعتراض أو مقترح في ذلك، ربما لاعتقادهم أن ما يدور في ذهنهم يجب أن يدركه الأخر أتوماتيكيا. لكن السياسة لا تقبل بمثل هذه السذاجة كما لا تنفع معها "النوايا الحسنة". و عليه، فعلى الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤولية أداء مصاريف و تعويضات الضحايا.

أخيرا و ليس آخرا، إن الإستعانة بالبلطجية و التنويه بأعمالهم التهريجية كما فعل وزير التشغيل أمام مجلس المستشارين، لن تعمل على الدفاع على القضايا الوطنية بقدر ما تسيئ إليها. كما أننا نعتبر تصريح السيد الوزير من أن الحكومة مستعدة أن تقدم المزيد من التنازلات للهولنديين مقابل الإعتراف بمغربية الصحراء، فهو بذلك يعترف ضمنيا بفشل حكومته في إدارة هذا الملف، وأنها مستعدة أن تضحي بكل الحقوق المكتسبة للجالية المغربية على حساب ذلك. الشيئ الذي يجعلنا نشكك في مصداقية نوايا المسؤولين المغاربة تجاه الفئات المستهدفة من الأرامل و الأطفال، و نعتبر أن مثل هذا السلوك لا يختلف في شكله و مضمونه عن السلوك العام الذي تنهجه الحكومة المغربية في مواجهة مطالب الحركات الإجتماعية الذي يطبعه التجاهل و التنكر أحيانا أو القمع و إسالة الدماء أحيانا أخرى.

و بالمناسبة، فإننا نعلن عن تضامننا المطلق مع كل نضالات الشعب المغربي من أجل إحقاق مطالبه في الحرية و الكرامة و العيش الكريم، كما نندد بشدة بالقمع الوحشي الذي تعرضت له الحركة الإحتجاجية للأساتذة المتدربين.

عن تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الدولية

Emcemo1@gmail.com, tel. 0031 20 428 88 25, mobile: 06-81 88 28

Le CNRST lance un appel impliquant des Compétences Marocaines à l’Etranger

 l CNRST ce  un  appel   pour soutenir des projets de recherche et de formation longue durée impliquant des Compétences Marocaines à l’Etranger (CME).

           

Ce deuxième  appel à projets :

1.  s’adresse aux chercheurs marocains possédant au moins 8 ans d’expérience de recherche Post doc

2.  concerne toutes les structures de recherche accréditées auprès des institutions publiques d’enseignement et de recherche marocaines. Les candidatures impliquant des Unités de Recherche Associées au CNRST (URAC) sont vivement encouragées.

3.  encourage les propositions dans les domaines prioritaires  précisés dans l'appel à projets, dont le texte intégral et le formulaire de présentation d'une proposition sont téléchargeables à partir du site web (www.cnrst.ma),

4.  requiert une réponse conjointe de la CME et de la structure de recherche hôte sur la base d’un ensemble d’objectifs à atteindre tel qu’il est détaillé dans l’appel à manifestation.

 La date limite de réception des propositions au CNRST est fixée au15 Novembre 2015.

Le soutien fournit dans le cadre de cet appel sera apporté dans la limite du budget disponible à raison de 5 à 10 experts par an, et portera sur :

1.  la prise en charge du titre de voyage de la CME :

2.  une indemnité mensuelle nette allant de 16 000 à 22 500 Dh par CME pendant la période définie dans son programme de travail. Ce soutien variera en fonction des besoins de l’institution hôte et de la disponibilité de la CME entre 6 mois et 1 an. 

La cellule FINCOME reste à votre disposition pour toute information complémentaire (email: fincome@cnrst.ma Tel: +212 537 56 98 42./  +212 6000 194 60)

"IDBIHI", la mémoire des immigrés des usines Renault !

La librairie Résistances à Paris, accueillera le jeudi 12 novembre deux Marocains, Mostafa Idbihi et Youssef Haji, auteurs d’un très beau livre illustré qui retrace, au travers de l’incroyable biographie d’un OS de Renault à L’Ile Seguin, la vie, l’exploitation et la résistance des travailleurs immigrés de l’usine désormais rasée.

Nous vous signalons cette date plus d’un mois à l’avance pour que vous ne ratiez pas une soirée qui s’annonce mémorable, et aussi pour que vous puissiez commander dès maintenant ce livre étonnant et émouvant.

Youssef Haji et Mostafa Idbihi vont en effet venir du Maroc, et le jeudi 12 novembre à partir de 19 H, ils présenteront, en compagnie de nombreux "Chibanis", anciens ouvriers des usines Renault et Simca, l’histoire des milliers d’émigrés qui ont quitté leur pays, familles et amis pour partir travailler en France.

Au milieu de cette exploitation et de ce mépris qu’ils décrivent particulièrement bien, il y a sous la plume toujours aussi poétique de Youssef Haji, non seulement l’émotion, les anecdotes incroyables mais vraies, mais aussi le rire.

Comme dit Youssef Haji : "Le rire sur ces sentiers devient la religion du pauvre devant la brutalité des puissants".

Et le rire naît entre autres de la situation de Mostafa Idbihi, qui réussit le coup de force de devenir l’impresario de grandes vedettes de la chanson, de négocier des contrats pour des artistes déjà célèbres au Maghreb, ou qui le deviendront grâce à lui, tout en restant OS chez Renault et en revêtant son bleu de travail, après chacun de ses rendez-vous.

JEUDI 12 NOVEMBRE À PARTIR DE 19 H A LA LIBRAIRIE RÉSISTANCES :Entrée libre : 4 villa Compoint. 75017 Paris (angle du 40 rue Guy Môquet). M° Guy Môquet ou Brochant. Bus 31 : Arrêt Davy-Moines. Tel 01 42 28 89 52. www.librairie-résistances.com.

ET POUR ACHETER SUR PLACE OU COMMANDER PAR LA POSTE LE LIVRE DÈS MAINTENANT : info@librairie-résistances.com

"IDBIHI, parcours d’un Marocain 1968-1987)", par Youssef Haji (Editeur de Talent) , 127 pages illustrées de photos étonnantes. Prix 23 euros.

CAPJPO-EuroPalestine

تقرير تنسيقية اليقظة القنصلية: الحسم في مصير القناصل بعد الخطاب الملكي

الحسم في مصير القناصل بعد الخطاب الملكي

جاء في خطاب عيد العرش الأخير: " لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة...
فبعض القناصل، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية....
فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصل الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج"

فبقراءة متأنية لفقرات الخطاب الملكي السامي يتضح أن قائد البلاد قد رسم خارطة طريق للإصلاح القنصلي الحقيقي و أمر وزيره في الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإختلالات التي تعرفها بعض القنصليات.
وتبعا لذلك بعث هذا الأخير بلجان تفتيش إلى 18 قنصلية لتشخيص الإختلالات و المشاكل التي تحدث عنها الخطاب الملكي.
و لتقريب الصورة من القراء الكرام، نورد الملاحظات الأساسية حول كيفية تكوين هذه اللجان و توقيت عمليات التفتيش و طرق عمل اللجان و القنصليات التي شملها التفتيش.

تكوين لجان التفتيش

: بعض اللجان تضم موظفين لم يلتحقوا بوزارة الخارجية إلا لمدة سنة أو سنتين و ليست لهم أي خبرة في المجال القنصلي و لا أي اطلاع على المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية، أو قناصل سابقين لم يتوفقوا في مهامهم السابقة حسب شهادات أفراد الجالية أنفسهم، وكانت وزارة الخارجية قد اضطرت حينئد إلى إنهاء مهامهم بالخارج قبل الأوان و لم تسند لهم مسؤوليات بعد ذلك مع العلم أن الوزارة تزخر بالأطر و الكفاءات ذات الخبرة و التجربة في 

الميدان القنصلي. وهناك عيوب أخرى لا يتسع المجال لذكرها.

توقيت عمليات التفتيش:

 حلت لجان التفتيش ب18 قنصلية من أصل 54 قنصلية و90 مصلحة قنصلية تابعة لسفارات المملكة بالخارج. تزامنت زيارات هذه اللجان بشهر غشت الذي يعد شهر العطل بامتياز و خلاله يعود أكثر من 60 بالمائة من أفراد الجالية إلى الوطن الأم و يقل حجم العمل بالقنصليات إلى أدنى مستوى كما أن جل الموظفين يستفيدون من عطلتهم الإدارية خلال هذه الفترة بسبب تمدرس أبنائهم. و قد خصصت هذه اللجان لكل قنصلية يوما أو يومين لا غير و قد تمت برمجة زيارة بعض القنصليات خلال أيام الأعياد الوطنية أو عطل نهاية الأسبوع.
طرق عمل لجان التفتيش: حسب التعليمات التي أعطيت للجان التفتيش فإن مهمتها قد اقتصرت على الإطلاع على حالة البنايات و الاستماع إلى الموظفين الحاضرين و تحرير محاضر بذلك فقط. وقد تم تغييب المتضرر الأول و الذي كان موضوع خطاب صاحب الجلالة و هم أفراد الجالية المغربية، و تم الاهتمام بأخذ ارتسامات و ملاحظات الموظفين رغم كون مصالح الموظفين تكون متناقضة عموما مع مصالح أفراد الجالية.

القنصليات المعنية بالتفتيش

: تم تحديد لائحة القنصليات التي شملها التفتيش بطريقة انتقائية و تم التغاضي عن قنصليات معروفة بمشاكلها و علاقاتها المتوترة مع المواطنين كما تم استثناء القنصليات المعتمدة بالدول العربية رغم المشاكل التي تعاني منها الجالية بهذه البلدان.
ومن خلال هذه الملاحظات حول لجان التفتيش نستخلص أن الهدف الأول منها هو تبرير وتمرير القرارات التي قد تكون اتخذتها المفتشية العامة مباشرة بعد الخطاب الملكي، و هي التي ظلت لمدة سنوات في سبات عميق، و لا تتوفر على أي تقارير سرية أو علانية موضوعية مؤسسة على وقائع تابثة و مؤكدة، و إنما تريد فقط اتخاذ هذه اللجان كغطاء لاقتراح قرارات لا تخلوا من ارتجالية و تصفية حسابات.
و على المفتشية العامة التي تتذرع بوجود تقارير سرية أن تعلم أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله قد قطع نهائيا مع هذه الممارسات اللا ديمقراطية و أن تعلم أيضا أن الدستور و القوانين المغربية تخول الحق لكل موظف اتهم بدون دلائل اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من حقها المطالبة بالأدلة والحجج المكتوبة التي تعلل الاتهامات و الإدعاءات. وأن زمن الوشايات و الرسائل المجهولة التي لا قيمة قانونية لها قد ولى بدون رجعة.
وكل المتتبعين للشأن القنصلي يعرفون أن صلاحية القناصل محدودة و إكراهاتهم كثيرة والمرسوم المنظم لاختصاصاتهم متجاوز حيث يرجع تاريخه لسنة 1970.
و في هذا الإطار فالقناصل لا دخل لهم في شراء المقرات القنصلية و لا في تعيين الموظفين و الأعوان العاملين تحت إمرتهم، وهما النقطتين الوحيدتين اللتين كانتا موضوع صلاحية لجان التفتيش. و من جهة أخرى فالقناصل ملزمون بتطبيق القوانين بالمرونة المطلوبة، إلا أن هذه القوانين التي وضعها المشرع المغربي، و الذي لا يأخذ غالبا بعين الاعتبار ظروف وواقع أفراد الجالية المغربية بالخارج، كثيرا ما تصطدم بقوانين بلدان الإقامة. وهذه الوضعية تضر بمصالح الجالية المغربية و لا يستطيع القناصل وحدهم معالجتها، و لن يتلقوا أي رد من الإدارة المركزية رغم موافاتها بعدة
تقارير في الموضوع، و هذا ما يخلق استياء و إحباطا لدى المواطنين كما ورد في

خطاب جلالة الملك بخصوص الحالة المدنية

و السبب الآخر في استياء و شكايات المواطنين هو عدم قدرة القناصل على تسليمهم جواز السفر في نفس اليوم بخصوص الحالات الإستعجالية كما كان معمولا به سابقا و لا نعلم سبب تخلي وزارة الخارجية عن تسليم جواز السفر المؤقت.
و لكن القناصل مطالبون ببدل كل المجهودات لتلبية حاجيات أفراد الجالية في إطار القوانين المعمول بها و إن تعذر عليهم ذلك فهم ملزمون باحترامهم و إرشادهم و معاملتهم معاملة حسنة تماشيا مع العناية المولوية السامية التي يحيط بها جلالته رعاياه في الداخل و الخارج. كما أنهم مطالبون، أثناء مزاولة مهامهم القنصلية، بعدم الانشغال بالسياسة و عدم التدخل في شؤون بلد الاعتماد أو ترويج أفكار حزبية، و عليهم التفرغ كليا لخدمة أفراد الجالية المغربية و الدفاع عن ثوابت الأمة، مع العلم أنه لا يمكن النبش في ماضيهم السياسي أو النقابي إن وجد خلال وقت سابق لتعيينهم كقناصل للمغرب بالخارج.

عن تنسيقية اليقظة القنصلية
الناطق الرسمي : محمد ركوب
رئيس جمعية الصداقة المغربية الفرنسية