L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd’hui que le 16 décembre 2015, Novlette Morgan (aussi connue sous les noms de Novette Morgan, Joy Morgan et Joy Grant) s’est vu imposer une condamnation avec sursis et une probation de 18 mois, après avoir été reconnue coupable le 21 mai 2015 de quatre chefs de fausses présentations en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’issue d’un procès devant jury à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Chaque chef concernait une demande d’un travailleur étranger présentée dans le cadre du Programme des aides familiaux résidents : de faux renseignements sur un employeur répondant potentiel avaient été fournis aux autorités de l’immigration pour que le demandeur obtienne un visa.
PROGRAMME DU JOUR
https://www.facebook.com/RADIO.mdm.itma
vendredi 8 janvier 2016
أمستردام : بلاغ تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الدولية
الحكومة
المغربية تتنصل من مسؤوليتها و تتنكر
لحقوق و مكاسب مغاربة الداخل و الخارج
أمستردام
في 7
يناير
2016
للسيد الوزير
و معه الحكومة التي يمثلها بما يلي:
.
منذ
أن كشفت الحكومة الهولندية عن سياستها
اليمينية في الهجرة و عن رغبتها في
التخفيض
من معاشات الأرامل و الأطفال المستقرين
بالمغرب بمبرر أن مستوى الميعشي في المغرب
منخفض جدا مقارنة مع هولندا، سارعت
الجمعيات المغربية الجادة إلى التنديد
بهذه السياسة التمييزية و طالبت باحترام
الإتفاقية الثنائية و عدم المساس بالفصل
الخامس منها لما يضمنه من الحقوق المكتسبة
للأرامل و الأطفال المستقرين في المغرب.
.
منذ
الوهلة الأولى، نبهت أيضا الجمعيات
المغربية التي انضوت تحت لواء "تنسيقية
مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل
إحترام الإتفاقيات الدولية"،
الحكومة المغربية من خلال بيانات و مراسلات
مباشرة للمسؤولين المغاربة، من عدم الرضوخ
للشروط الهولندية الجديدة و عن ضرورة
التشبث بحماية مصالح الجالية المغربية،
باستعمال كل الأوراق الديبلوماسية التي
يمكن أن تشكل ضغطا على المفاوضين الهولنديين.
لكن،
رغم ذلك، قررت الحكومة المغربية في الأخير
أن تستجيب للضغوط الهولندية و تمكنت هذه
الأخيرة في أواخر شهر سيبتمبر من العام
الماضي من انتزاع قرار تعديل اتفاقية
الضمان الإجتماعي القاضي بتخفيض التعويضات
الإجتماعية و توقيف التغطية الصحية
الدولية و
تعويضات الأطفال.
.
و
تماشيا مع مواقفها المبدئية من قضايا
الهجرة و احترام حقوق الإنسان، استنكرت
الجمعيات المغربية المنضوية في التنسيقية
الوطنية الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة
المغربية مع نظيرتها الهولندية، و اعتبرت
ذلك تراجعا خطيرا و تهديدا مباشرا لمصالح
الجالية المغربية.
و
هي الآن بصدد دراسة الإمكانيات القانونية
المتاحة لرفع دعوى قضائية لدى محاكم
الدولتين أو للترافع لدى المحافل الدولية.
.
إن
إقحام ملف الصحراء في اتفاقية الضمان
الإجتماعي من طرف الحكومة المغربية و في
أخر لحظة، لا يمكن فهمه إلا كونه هروبا
إلى الأمام و تنصلا من مسؤولية الدفاع عن
مصالح الجالية المغربية بهولندا.
قد
يكون الأمر عاديا لو عمل المغرب على طرح
هذا الملف أثناء المفاوضات التي كانت
جارية مع الهولنديين و التي دامت أربع
سنوات، أو قبلها لما قرر بنك الضمان
الإجتماعي توقيف تصدير المعاشات إلى
الأقاليم الجنوبية منذ سنة 2006.
لكن
المسؤولين المغاربة اختاروا كعادتهم
الصمت ولم يقدموا أي اعتراض أو مقترح في
ذلك، ربما لاعتقادهم أن ما يدور في ذهنهم
يجب أن يدركه الأخر أتوماتيكيا.
لكن
السياسة لا تقبل بمثل هذه السذاجة كما لا
تنفع معها "النوايا
الحسنة".
و
عليه، فعلى الحكومة المغربية أن تتحمل
مسؤولية أداء مصاريف و تعويضات الضحايا.
أخيرا
و ليس آخرا، إن الإستعانة بالبلطجية و
التنويه بأعمالهم التهريجية كما فعل وزير
التشغيل أمام مجلس المستشارين، لن تعمل
على الدفاع على القضايا الوطنية بقدر ما
تسيئ إليها.
كما
أننا نعتبر تصريح السيد الوزير من أن
الحكومة مستعدة أن تقدم المزيد من التنازلات
للهولنديين مقابل الإعتراف بمغربية
الصحراء، فهو بذلك يعترف ضمنيا بفشل
حكومته في إدارة هذا الملف، وأنها مستعدة
أن تضحي بكل الحقوق المكتسبة للجالية
المغربية على حساب ذلك.
الشيئ
الذي يجعلنا نشكك في مصداقية نوايا
المسؤولين المغاربة تجاه الفئات المستهدفة
من الأرامل و الأطفال، و نعتبر أن مثل هذا
السلوك لا يختلف في شكله و مضمونه عن
السلوك العام الذي تنهجه الحكومة المغربية
في مواجهة مطالب الحركات الإجتماعية الذي
يطبعه التجاهل و التنكر أحيانا أو القمع
و إسالة الدماء أحيانا أخرى.
و
بالمناسبة، فإننا نعلن عن تضامننا المطلق
مع كل نضالات الشعب المغربي من أجل إحقاق
مطالبه في الحرية و الكرامة و العيش
الكريم، كما نندد بشدة بالقمع الوحشي
الذي تعرضت له الحركة الإحتجاجية للأساتذة
المتدربين.
عن
تنسيقية مناهضة التخفيض من التعويضات و
من أجل احترام الإتفاقيات الدولية
Emcemo1@gmail.com,
tel. 0031 20 428 88 25, mobile: 06-81 88 28
mercredi 14 octobre 2015
Le CNRST lance un appel impliquant des Compétences Marocaines à l’Etranger
l CNRST ce un appel pour soutenir des projets de recherche et de formation longue durée impliquant des Compétences Marocaines à l’Etranger (CME).
Ce deuxième appel à projets :
1. s’adresse aux chercheurs marocains possédant au moins 8 ans d’expérience de recherche Post doc
2. concerne toutes les structures de recherche accréditées auprès des institutions publiques d’enseignement et de recherche marocaines. Les candidatures impliquant des Unités de Recherche Associées au CNRST (URAC) sont vivement encouragées.
3. encourage les propositions dans les domaines prioritaires précisés dans l'appel à projets, dont le texte intégral et le formulaire de présentation d'une proposition sont téléchargeables à partir du site web (www.cnrst.ma),
4. requiert une réponse conjointe de la CME et de la structure de recherche hôte sur la base d’un ensemble d’objectifs à atteindre tel qu’il est détaillé dans l’appel à manifestation.
La date limite de réception des propositions au CNRST est fixée au15 Novembre 2015.
Le soutien fournit dans le cadre de cet appel sera apporté dans la limite du budget disponible à raison de 5 à 10 experts par an, et portera sur :
1. la prise en charge du titre de voyage de la CME :
2. une indemnité mensuelle nette allant de 16 000 à 22 500 Dh par CME pendant la période définie dans son programme de travail. Ce soutien variera en fonction des besoins de l’institution hôte et de la disponibilité de la CME entre 6 mois et 1 an.
La cellule FINCOME reste à votre disposition pour toute information complémentaire (email: fincome@cnrst.ma Tel: +212 537 56 98 42./ +212 6000 194 60)
lundi 5 octobre 2015
"IDBIHI", la mémoire des immigrés des usines Renault !
Nous vous signalons cette date plus d’un mois à l’avance pour que vous ne ratiez pas une soirée qui s’annonce mémorable, et aussi pour que vous puissiez commander dès maintenant ce livre étonnant et émouvant.
Youssef Haji et Mostafa Idbihi vont en effet venir du Maroc, et le jeudi 12 novembre à partir de 19 H, ils présenteront, en compagnie de nombreux "Chibanis", anciens ouvriers des usines Renault et Simca, l’histoire des milliers d’émigrés qui ont quitté leur pays, familles et amis pour partir travailler en France.
Au milieu de cette exploitation et de ce mépris qu’ils décrivent particulièrement bien, il y a sous la plume toujours aussi poétique de Youssef Haji, non seulement l’émotion, les anecdotes incroyables mais vraies, mais aussi le rire.
Comme dit Youssef Haji : "Le rire sur ces sentiers devient la religion du pauvre devant la brutalité des puissants".
JEUDI 12 NOVEMBRE À PARTIR DE 19 H A LA LIBRAIRIE RÉSISTANCES :Entrée libre : 4 villa Compoint. 75017 Paris (angle du 40 rue Guy Môquet). M° Guy Môquet ou Brochant. Bus 31 : Arrêt Davy-Moines. Tel 01 42 28 89 52. www.librairie-résistances.com.
ET POUR ACHETER SUR PLACE OU COMMANDER PAR LA POSTE LE LIVRE DÈS MAINTENANT : info@librairie-résistances.com
"IDBIHI, parcours d’un Marocain 1968-1987)", par Youssef Haji (Editeur de Talent) , 127 pages illustrées de photos étonnantes. Prix 23 euros.
CAPJPO-EuroPalestine
lundi 21 septembre 2015
تقرير تنسيقية اليقظة القنصلية: الحسم في مصير القناصل بعد الخطاب الملكي
الحسم في مصير القناصل بعد الخطاب الملكي
جاء في خطاب عيد العرش الأخير: " لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة...
فبعض القناصل، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية....
فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصل الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج"
فبعض القناصل، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية....
فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصل الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج"
فبقراءة متأنية لفقرات الخطاب الملكي السامي يتضح أن قائد البلاد قد رسم خارطة طريق للإصلاح القنصلي الحقيقي و أمر وزيره في الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإختلالات التي تعرفها بعض القنصليات.
وتبعا لذلك بعث هذا الأخير بلجان تفتيش إلى 18 قنصلية لتشخيص الإختلالات و المشاكل التي تحدث عنها الخطاب الملكي.
و لتقريب الصورة من القراء الكرام، نورد الملاحظات الأساسية حول كيفية تكوين هذه اللجان و توقيت عمليات التفتيش و طرق عمل اللجان و القنصليات التي شملها التفتيش.
وتبعا لذلك بعث هذا الأخير بلجان تفتيش إلى 18 قنصلية لتشخيص الإختلالات و المشاكل التي تحدث عنها الخطاب الملكي.
و لتقريب الصورة من القراء الكرام، نورد الملاحظات الأساسية حول كيفية تكوين هذه اللجان و توقيت عمليات التفتيش و طرق عمل اللجان و القنصليات التي شملها التفتيش.
تكوين لجان التفتيش
: بعض اللجان تضم موظفين لم يلتحقوا بوزارة الخارجية إلا لمدة سنة أو سنتين و ليست لهم أي خبرة في المجال القنصلي و لا أي اطلاع على المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية، أو قناصل سابقين لم يتوفقوا في مهامهم السابقة حسب شهادات أفراد الجالية أنفسهم، وكانت وزارة الخارجية قد اضطرت حينئد إلى إنهاء مهامهم بالخارج قبل الأوان و لم تسند لهم مسؤوليات بعد ذلك مع العلم أن الوزارة تزخر بالأطر و الكفاءات ذات الخبرة و التجربة في
الميدان القنصلي. وهناك عيوب أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
توقيت عمليات التفتيش:
حلت لجان التفتيش ب18 قنصلية من أصل 54 قنصلية و90 مصلحة قنصلية تابعة لسفارات المملكة بالخارج. تزامنت زيارات هذه اللجان بشهر غشت الذي يعد شهر العطل بامتياز و خلاله يعود أكثر من 60 بالمائة من أفراد الجالية إلى الوطن الأم و يقل حجم العمل بالقنصليات إلى أدنى مستوى كما أن جل الموظفين يستفيدون من عطلتهم الإدارية خلال هذه الفترة بسبب تمدرس أبنائهم. و قد خصصت هذه اللجان لكل قنصلية يوما أو يومين لا غير و قد تمت برمجة زيارة بعض القنصليات خلال أيام الأعياد الوطنية أو عطل نهاية الأسبوع.
طرق عمل لجان التفتيش: حسب التعليمات التي أعطيت للجان التفتيش فإن مهمتها قد اقتصرت على الإطلاع على حالة البنايات و الاستماع إلى الموظفين الحاضرين و تحرير محاضر بذلك فقط. وقد تم تغييب المتضرر الأول و الذي كان موضوع خطاب صاحب الجلالة و هم أفراد الجالية المغربية، و تم الاهتمام بأخذ ارتسامات و ملاحظات الموظفين رغم كون مصالح الموظفين تكون متناقضة عموما مع مصالح أفراد الجالية.
طرق عمل لجان التفتيش: حسب التعليمات التي أعطيت للجان التفتيش فإن مهمتها قد اقتصرت على الإطلاع على حالة البنايات و الاستماع إلى الموظفين الحاضرين و تحرير محاضر بذلك فقط. وقد تم تغييب المتضرر الأول و الذي كان موضوع خطاب صاحب الجلالة و هم أفراد الجالية المغربية، و تم الاهتمام بأخذ ارتسامات و ملاحظات الموظفين رغم كون مصالح الموظفين تكون متناقضة عموما مع مصالح أفراد الجالية.
القنصليات المعنية بالتفتيش
: تم تحديد لائحة القنصليات التي شملها التفتيش بطريقة انتقائية و تم التغاضي عن قنصليات معروفة بمشاكلها و علاقاتها المتوترة مع المواطنين كما تم استثناء القنصليات المعتمدة بالدول العربية رغم المشاكل التي تعاني منها الجالية بهذه البلدان.
ومن خلال هذه الملاحظات حول لجان التفتيش نستخلص أن الهدف الأول منها هو تبرير وتمرير القرارات التي قد تكون اتخذتها المفتشية العامة مباشرة بعد الخطاب الملكي، و هي التي ظلت لمدة سنوات في سبات عميق، و لا تتوفر على أي تقارير سرية أو علانية موضوعية مؤسسة على وقائع تابثة و مؤكدة، و إنما تريد فقط اتخاذ هذه اللجان كغطاء لاقتراح قرارات لا تخلوا من ارتجالية و تصفية حسابات.
و على المفتشية العامة التي تتذرع بوجود تقارير سرية أن تعلم أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله قد قطع نهائيا مع هذه الممارسات اللا ديمقراطية و أن تعلم أيضا أن الدستور و القوانين المغربية تخول الحق لكل موظف اتهم بدون دلائل اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من حقها المطالبة بالأدلة والحجج المكتوبة التي تعلل الاتهامات و الإدعاءات. وأن زمن الوشايات و الرسائل المجهولة التي لا قيمة قانونية لها قد ولى بدون رجعة.
وكل المتتبعين للشأن القنصلي يعرفون أن صلاحية القناصل محدودة و إكراهاتهم كثيرة والمرسوم المنظم لاختصاصاتهم متجاوز حيث يرجع تاريخه لسنة 1970.
و في هذا الإطار فالقناصل لا دخل لهم في شراء المقرات القنصلية و لا في تعيين الموظفين و الأعوان العاملين تحت إمرتهم، وهما النقطتين الوحيدتين اللتين كانتا موضوع صلاحية لجان التفتيش. و من جهة أخرى فالقناصل ملزمون بتطبيق القوانين بالمرونة المطلوبة، إلا أن هذه القوانين التي وضعها المشرع المغربي، و الذي لا يأخذ غالبا بعين الاعتبار ظروف وواقع أفراد الجالية المغربية بالخارج، كثيرا ما تصطدم بقوانين بلدان الإقامة. وهذه الوضعية تضر بمصالح الجالية المغربية و لا يستطيع القناصل وحدهم معالجتها، و لن يتلقوا أي رد من الإدارة المركزية رغم موافاتها بعدة
تقارير في الموضوع، و هذا ما يخلق استياء و إحباطا لدى المواطنين كما ورد في
ومن خلال هذه الملاحظات حول لجان التفتيش نستخلص أن الهدف الأول منها هو تبرير وتمرير القرارات التي قد تكون اتخذتها المفتشية العامة مباشرة بعد الخطاب الملكي، و هي التي ظلت لمدة سنوات في سبات عميق، و لا تتوفر على أي تقارير سرية أو علانية موضوعية مؤسسة على وقائع تابثة و مؤكدة، و إنما تريد فقط اتخاذ هذه اللجان كغطاء لاقتراح قرارات لا تخلوا من ارتجالية و تصفية حسابات.
و على المفتشية العامة التي تتذرع بوجود تقارير سرية أن تعلم أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله قد قطع نهائيا مع هذه الممارسات اللا ديمقراطية و أن تعلم أيضا أن الدستور و القوانين المغربية تخول الحق لكل موظف اتهم بدون دلائل اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من حقها المطالبة بالأدلة والحجج المكتوبة التي تعلل الاتهامات و الإدعاءات. وأن زمن الوشايات و الرسائل المجهولة التي لا قيمة قانونية لها قد ولى بدون رجعة.
وكل المتتبعين للشأن القنصلي يعرفون أن صلاحية القناصل محدودة و إكراهاتهم كثيرة والمرسوم المنظم لاختصاصاتهم متجاوز حيث يرجع تاريخه لسنة 1970.
و في هذا الإطار فالقناصل لا دخل لهم في شراء المقرات القنصلية و لا في تعيين الموظفين و الأعوان العاملين تحت إمرتهم، وهما النقطتين الوحيدتين اللتين كانتا موضوع صلاحية لجان التفتيش. و من جهة أخرى فالقناصل ملزمون بتطبيق القوانين بالمرونة المطلوبة، إلا أن هذه القوانين التي وضعها المشرع المغربي، و الذي لا يأخذ غالبا بعين الاعتبار ظروف وواقع أفراد الجالية المغربية بالخارج، كثيرا ما تصطدم بقوانين بلدان الإقامة. وهذه الوضعية تضر بمصالح الجالية المغربية و لا يستطيع القناصل وحدهم معالجتها، و لن يتلقوا أي رد من الإدارة المركزية رغم موافاتها بعدة
تقارير في الموضوع، و هذا ما يخلق استياء و إحباطا لدى المواطنين كما ورد في
خطاب جلالة الملك بخصوص الحالة المدنية
و السبب الآخر في استياء و شكايات المواطنين هو عدم قدرة القناصل على تسليمهم جواز السفر في نفس اليوم بخصوص الحالات الإستعجالية كما كان معمولا به سابقا و لا نعلم سبب تخلي وزارة الخارجية عن تسليم جواز السفر المؤقت.
و لكن القناصل مطالبون ببدل كل المجهودات لتلبية حاجيات أفراد الجالية في إطار القوانين المعمول بها و إن تعذر عليهم ذلك فهم ملزمون باحترامهم و إرشادهم و معاملتهم معاملة حسنة تماشيا مع العناية المولوية السامية التي يحيط بها جلالته رعاياه في الداخل و الخارج. كما أنهم مطالبون، أثناء مزاولة مهامهم القنصلية، بعدم الانشغال بالسياسة و عدم التدخل في شؤون بلد الاعتماد أو ترويج أفكار حزبية، و عليهم التفرغ كليا لخدمة أفراد الجالية المغربية و الدفاع عن ثوابت الأمة، مع العلم أنه لا يمكن النبش في ماضيهم السياسي أو النقابي إن وجد خلال وقت سابق لتعيينهم كقناصل للمغرب بالخارج.
و لكن القناصل مطالبون ببدل كل المجهودات لتلبية حاجيات أفراد الجالية في إطار القوانين المعمول بها و إن تعذر عليهم ذلك فهم ملزمون باحترامهم و إرشادهم و معاملتهم معاملة حسنة تماشيا مع العناية المولوية السامية التي يحيط بها جلالته رعاياه في الداخل و الخارج. كما أنهم مطالبون، أثناء مزاولة مهامهم القنصلية، بعدم الانشغال بالسياسة و عدم التدخل في شؤون بلد الاعتماد أو ترويج أفكار حزبية، و عليهم التفرغ كليا لخدمة أفراد الجالية المغربية و الدفاع عن ثوابت الأمة، مع العلم أنه لا يمكن النبش في ماضيهم السياسي أو النقابي إن وجد خلال وقت سابق لتعيينهم كقناصل للمغرب بالخارج.
عن تنسيقية اليقظة القنصلية
الناطق الرسمي : محمد ركوب
رئيس جمعية الصداقة المغربية الفرنسية
الناطق الرسمي : محمد ركوب
رئيس جمعية الصداقة المغربية الفرنسية
dimanche 2 août 2015
Les MRE dans le discours du Trône du Roi Mohammed VI
""" Mais l'intérêt que Nous portons à la situation de nos citoyens de
l'intérieur n'a d'égal que Notre volonté de veiller sur les intérêts de
nos enfants résidant à l'étranger, de consolider leurs attaches
identitaires et de les mettre en capacité d'apporter leur concours au
développement de leur patrie. Au cours de mes visites à l'étranger et de
mes rencontres au Royaume avec des membres de notre communauté à
l'étranger, J'ai eu l'occasion de prendre la mesure de leurs
préoccupations réelles et de leurs aspirations légitimes.
Nous pensions qu'ils affrontaient des difficultés uniquement à l'intérieur du Maroc. Or nombre d'entre eux se plaignent également d'une série de problèmes dans leurs relations avec les missions consulaires marocaines à l'étranger.
En effet, certains consuls, et non tous Dieu merci au lieu de remplir leur mission comme il se doit, se préoccupent plutôt de leurs affaires personnelles ou de politique.
Certains membres de la communauté m'ont fait part de leur mécontentement du mauvais traitement qui leur est réservé par certains consulats, ainsi que de la faiblesse des prestations qu'ils leur fournissent, tant pour ce qui concerne la qualité de ces services, que pour ce qui est du respect des délais ou de certaines entraves administratives.
Nous attirons donc l'attention du ministre des Affaires Etrangères sur la nécessité de s'employer avec toute la fermeté requise à mettre fin aux dysfonctionnements et autres problèmes que connaissent certains consulats.
Il faut, d'une part, relever de ses fonctions quiconque a été reconnu coupable de négligence, de dédain pour les intérêts des membres de la communauté, ou de mauvais traitement à leur égard.
D'autre part, il faut veiller à choisir les consuls parmi ceux qui remplissent les conditions requises de compétence, de responsabilité et de dévouement au service de nos enfants à l'étranger.
Les membres de notre communauté sont encore plus désappointés lorsqu'ils font des comparaisons entre, d'une part, le niveau des prestations fournies par les services administratifs et sociaux des pays de résidence, et l'accueil qui leur est réservé, et, d'autre part, le traitement dont ils sont l'objet à l'intérieur de ces missions consulaires nationales.
S'ils n'arrivent pas à régler leurs affaires, au moins devraient-ils être bien accueillis et traités avec courtoisie et respect.
Ainsi, par exemple, ils subissent des lenteurs dans l'enregistrement des noms à l'état civil ou la rectification des erreurs, avec tout ce que cela implique en perte de temps et en coûts financiers.
S'agissant du choix des noms également, il appartient à la Haute commission de l'état civil de s'atteler à trouver des solutions raisonnables aux cas qui lui sont soumis, en faisant preuve de souplesse et de compréhension. De même, il faut mette un terme aux pressions qu'ils subissent parfois pour se voir imposer certains noms.
Le même impératif s'impose pour régler les problèmes de lenteur et de complexité des procédures de renouvellement et de légalisation des documents officiels.
l faudrait, de manière générale, améliorer le contact et la communication avec les membres de la communauté à l'étranger, rapprocher les prestations qui leur sont destinées, simplifier et moderniser les procédures, respecter leur dignité et préserver leurs droits.
S'agissant des problèmes que rencontrent certains immigrés à leur retour dans la patrie, Nous réaffirmons la nécessité de faire montre de la plus grande fermeté à l'égard de quiconque s'avise d'abuser de leurs intérêts ou d'exploiter leur situation.
En dépit de toutes les difficultés qu'ils rencontrent, Nous notons avec satisfaction le nombre croissant de ceux, parmi eux, qui rentrent chaque année pour visiter leur pays et revoir les leurs.
C'est pourquoi Nous ne cessons d'exprimer Notre fierté devant tant d'amour qu'ils portent à leur patrie, ainsi que Notre volonté de veiller à la protection de leurs intérêts.
Afin de conforter la participation des Marocains de l'étranger à la vie nationale, Nous appelons à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à l'intégration de leurs représentants dans les institutions consultatives et les instances de gouvernance et de démocratie participative.
De même, Nous réitérons Notre appel pour élaborer une stratégie intégrée, fondée sur la synergie et la coordination entre les institutions nationales ayant compétence en matière de migration, et pour rendre ces institutions plus efficientes au service des intérêts des Marocains de l'étranger. Ceci implique notamment la nécessité de se prévaloir de l'expérience et du savoir-faire accumulés par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, en vue de mettre en place un Conseil qui réponde aux aspirations de nos enfants à l'étranger."""
Nous pensions qu'ils affrontaient des difficultés uniquement à l'intérieur du Maroc. Or nombre d'entre eux se plaignent également d'une série de problèmes dans leurs relations avec les missions consulaires marocaines à l'étranger.
En effet, certains consuls, et non tous Dieu merci au lieu de remplir leur mission comme il se doit, se préoccupent plutôt de leurs affaires personnelles ou de politique.
Certains membres de la communauté m'ont fait part de leur mécontentement du mauvais traitement qui leur est réservé par certains consulats, ainsi que de la faiblesse des prestations qu'ils leur fournissent, tant pour ce qui concerne la qualité de ces services, que pour ce qui est du respect des délais ou de certaines entraves administratives.
Nous attirons donc l'attention du ministre des Affaires Etrangères sur la nécessité de s'employer avec toute la fermeté requise à mettre fin aux dysfonctionnements et autres problèmes que connaissent certains consulats.
Il faut, d'une part, relever de ses fonctions quiconque a été reconnu coupable de négligence, de dédain pour les intérêts des membres de la communauté, ou de mauvais traitement à leur égard.
D'autre part, il faut veiller à choisir les consuls parmi ceux qui remplissent les conditions requises de compétence, de responsabilité et de dévouement au service de nos enfants à l'étranger.
Les membres de notre communauté sont encore plus désappointés lorsqu'ils font des comparaisons entre, d'une part, le niveau des prestations fournies par les services administratifs et sociaux des pays de résidence, et l'accueil qui leur est réservé, et, d'autre part, le traitement dont ils sont l'objet à l'intérieur de ces missions consulaires nationales.
S'ils n'arrivent pas à régler leurs affaires, au moins devraient-ils être bien accueillis et traités avec courtoisie et respect.
Ainsi, par exemple, ils subissent des lenteurs dans l'enregistrement des noms à l'état civil ou la rectification des erreurs, avec tout ce que cela implique en perte de temps et en coûts financiers.
S'agissant du choix des noms également, il appartient à la Haute commission de l'état civil de s'atteler à trouver des solutions raisonnables aux cas qui lui sont soumis, en faisant preuve de souplesse et de compréhension. De même, il faut mette un terme aux pressions qu'ils subissent parfois pour se voir imposer certains noms.
Le même impératif s'impose pour régler les problèmes de lenteur et de complexité des procédures de renouvellement et de légalisation des documents officiels.
l faudrait, de manière générale, améliorer le contact et la communication avec les membres de la communauté à l'étranger, rapprocher les prestations qui leur sont destinées, simplifier et moderniser les procédures, respecter leur dignité et préserver leurs droits.
S'agissant des problèmes que rencontrent certains immigrés à leur retour dans la patrie, Nous réaffirmons la nécessité de faire montre de la plus grande fermeté à l'égard de quiconque s'avise d'abuser de leurs intérêts ou d'exploiter leur situation.
En dépit de toutes les difficultés qu'ils rencontrent, Nous notons avec satisfaction le nombre croissant de ceux, parmi eux, qui rentrent chaque année pour visiter leur pays et revoir les leurs.
C'est pourquoi Nous ne cessons d'exprimer Notre fierté devant tant d'amour qu'ils portent à leur patrie, ainsi que Notre volonté de veiller à la protection de leurs intérêts.
Afin de conforter la participation des Marocains de l'étranger à la vie nationale, Nous appelons à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à l'intégration de leurs représentants dans les institutions consultatives et les instances de gouvernance et de démocratie participative.
De même, Nous réitérons Notre appel pour élaborer une stratégie intégrée, fondée sur la synergie et la coordination entre les institutions nationales ayant compétence en matière de migration, et pour rendre ces institutions plus efficientes au service des intérêts des Marocains de l'étranger. Ceci implique notamment la nécessité de se prévaloir de l'expérience et du savoir-faire accumulés par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, en vue de mettre en place un Conseil qui réponde aux aspirations de nos enfants à l'étranger."""
EXTRAIT DU DISCOURS DU 30 JUILLET 2015
mercredi 24 juin 2015
A QUAND "MARHABA" AUX DROITS POLITIQUES AU MAROC DES CITOYENS MAROCAINS À L'ÉTRANGER ? Par Abdelkrim Belguendouz
Présidée
par la députée istiqlalienne Kenza Elghali, la Chambre des
Représentants a tenu à Rabat
le
mardi 23 juin 2015, la séance hebdomadaire des questions orales au
gouvernement. Parmi les ministres marocains interpellés par divers
députés, figure Anis Birrou, ministre chargé des Marocains
résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Les
questions posées par divers groupes parlementaires ( MP, RNI,
PJD,UC, Istiqlal, USFP), ont tourné notamment autour de la politique
gouvernementale en matière d'encouragement de l'investissement au
Maroc des MRE ; les conventions de sécurité sociale concernant les
MRE et surtout l'action gouvernementale dans le cadre de l'opération
d'accueil des Marocains résidant à l'étranger ( MRE) "Marhaba
2015"..
Une
interpellation plus "politique"
Sur
ce dernier thème, l'intervention sur les droits politiques des MRE
par rapport au Maroc de la députée Lahlou Oumelbanine de
l'Union Constitutionnelle, retient l'attention, alors que la
couverture MAP des travaux du Parlement a ignoré ces aspects
politiques fondamentaux. L'occasion était propice en effet pour
interpeller le ministre Birou notamment sur l'absence d'action de la
commission interministérielle sur les MRE et l'immigration au Maroc,
présidée par le chef du gouvernement et le manque
d'opérationnalisation de la Constitution pour ce qui a trait aux
citoyens marocains à l'étranger, notamment l'article 17 sur la
participation politique des MRE et l'article 163 relatif au CCME
constitutionnalisé. (La vidéo suivante restitue la question et la
réaction de la députée UC à la suite de la première partie de la
réponse du ministre.)
Un
débat esquivé par le gouvernement
Il
est dommage que la vidéo n'ait pas reproduit la deuxième prise de
parole du ministre en réponse aux commentaires de la députée
Lahlou Oumalbanine. Mais en fait, il n'a répondu qu'à certains
aspects, pour annoncer notamment la réunion ce mercredi de la
commission interministérielle sur les MRE et la migration, et la
réunion groupée le même jour des deux commissions parlementaires
concernées des deux chambres du parlement pour débattre avec le
ministre sur le dossier des MRE, sans doute à partir d'un exposé
sur l'opération Marhaba 2015.
Mais
sur les aspects liés ,à la citoyenneté, à la nécessaire
représentation parlementaire au Maroc des citoyens marocains à
l'étranger et au dossier du CCME qui connaît toute une série de
dysfonctionnements et n'a pas rempli jusqu'ici ( après sa création
depuis 7ans et demi) ses missions consultative et prospective,
silence radio ! Le ministre n'a voulu prendre aucun engagement
public,se contentant d'esquiver l'interpellation pertinente de la
députée UC . Pourtant, il y' a urgence à résoudre ces questions
avec une forte volonté politique de la part du gouvernement.
La
balle est du côté de l'Exécutif
La
balle est en effet dans le camp gouvernemental.il ne dépend que de
lui pour faire aboutir en premier lieu les propositions de loi des
groupes parlementaires USFP, Istiqlal et PJD, concernant la
députation des MRE. Il lui suffit de permettre la reprise des
travaux en la matière à la Commission de l'Intérieur de la Chambre
des Représenta et de donner un avis favorable sur le principe de
cette représentation parlementaire des MRE à la chambre des
députés, pour permettre la constitution d'un groupe de travail
parlementaire chargé de trouver des amendements consensuels.
Il
appartient en second lieu au gouvernement de manifester sa volonté
de discuter les quatre propositions de loi sur le CCME déposées
respectivement par le PAM ( juillet 2013..),l'USFP (février 2014),
Istiqlal et les 4 partis de la majorité.Ces quatre propositions de
loi végètent au sein de la Commission Affaires étrangères de la
Chambre des Représentants,n'ayant pas encore été inscrits à
l'ordre du jour en raison de l'obstruction de l'exécutif..
Enfin,le
ministre Birrou ne s'est pas engagé,comme la proposition lui a été
faite,d'organiser à l'occasion du 10 août 2015, Journée nationale
des MRE,un débat national sur la citoyenneté et la représentation
parlementaire au Maroc des Marocains du Monde ! Pourtant, seul un
débat ouvert, serein, responsable, constructif et démocratique avec
la participation notamment de la société civile MRE,permettra de
parvenir à un compromis positif dans l'intérêt national et celui
de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Les Marocains
du Monde, devraient repartir après leurs vacances au Maroc,avec de
bonnes nouvelles les concernant !
Dans
la même logique de l'intervention de la députée UC, son groupe
parlementaire ne pourrait-il pas, en liaison avec les groupes
parlementaires de l'opposition, intervenir auprès des bureaux des
deux commissions, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, pour
que le Parlement puisse réellement assumer son rôle ?
Ã
quand "Marhaba" par le gouvernement Benkirane aux droits
politiques au Maroc des citoyennes et des citoyens marocains à
l'étranger !?
Abdelkrim
Belguendouz
Universitaire
à Rabat, chercheur et spécialisé en migration
samedi 23 mai 2015
L'AMF Fédération organise le 18ème congrès de l'AMF le 23-24 Mai 2015
L’AMF
Fédération et son réseau associatif s’apprêtent à capitaliser ses 55
ans du travail militant au sein de l’immigration en général et marocaine
en particulier dans la préparation de son 18éme congrès le 23 et 24 mai
2015 à Avignon.
Cette
rencontre, malgré son caractère important dans la vie démocratique de
notre association, nous la voulons aussi fraternelle.
Valoriser
ensemble notre histoire commune, poursuivre la construction avec vous, à
travers ce congrès les perspectives des liens citoyens solides pour les
générations futures des deux rives de la méditerrané.
Notre
réseau associatif qui couvre l’ensemble du territoire français se doit
de développer des liens plus importants encore au niveau régional et
national pour renforcer notre capacité d’intervention au service des
franco-marocains dans tous les domaines : la Solidarité, l’entraide,
l’égalité des droits, la citoyenneté, la lutte contre les
discriminations, l’islamophobie et l’extrémisme de tout ordre, la
coopération nord-sud, le développement durable et la protection de
l’environnement sur des bases de progrès et de justice sociale.
SUR INVITATION
ASSOCIATION
DES MAROCAINS EN FRANCE
11,
rue Edouard Vaillant 93200 Saint Denis
Tél
: 01 42 43 02 33 -
Fax : 01 42 43 01 37
Email
: amffederation@gmail.fr
jeudi 14 mai 2015
LE CONSULAT DU MAROC A LYON MOBILE A COGNIN EN SAVOIE (73) ce samedi 16 mai 2015
Après plusieurs ville
de sa circonscription et dans le cadre de sa politique de proximité,
le Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon rencontrera, ce
samedi 16 mai 2015 à 14h, les ressortissants marocains installés
en Savoie .
Cette initiative rencontre sera réalisée « suite à une
rencontre avec Mme Chafika El Habti Consul Général du Royaume de
Lyon et à la demande de beaucoup de marocains et franco marocains
ici en Savoie » indique Karim Belhaj médiateur du Collectif
des marocains en Savoie créé à Chambéry pour l'occasion.
Grâce à la mobilisation du personnel
du Consulat général, les marocains du département pourront
bénéficier de plusieurs prestations administratives
concernant les passeports ou la carte d'identité nationale.
«Parallèlement, une rencontre débat est prévu avec la consule
générale pour répondre aux différentes questions de la
communauté marocaine en Savoie notamment sur la citoyenneté et
l'accompagnement des investissements des MDM » précise Karim
Belhaj.
La rencontre consacrée aux marocains et franco marocains du
département est prévue ce samedi de 14h à 17h au
Château du FOREZAN à COGNIN 73160, (salle au 1er étage)
Inscrivez
vous vite par mail ou par téléphone
belhaj.karim@hotmail.fr
ou 06 62 04 12 95
(Rencontre
sur invitation)
vendredi 8 mai 2015
ماذا بعد تأجيل إلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا و المغرب؟ و هل ستقوم الحكومة المغربية بحماية مصالح جاليتها
.
وجه وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية لوذوايك أشار رسالة الى برلمان بلاده يخبره فيها من جهة بالتطورات التي عرفها ملف تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة المقيمون في المغرب ، ومن جهة أخرى كشف الوزير في رسالته عن نية الحكومة الهولندية في العودة الى طاولة المفاوضات مع نظيرتها المغربية بهدف الوصول الى حل يراعي مصالح البلدين. كما طلب السيد لوذوايك أشار في رسالته من الغرفة الثانية ( البرلمان) تأجيل مناقشة مشروع قانون إلغاء الإتفاقية القائمة بين هولندي و المغرب معبرا عن تفاؤله في الوصول الى إتفاقية مع المغرب في أجل لا يتعدى خمسة أسابيع.
المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية يندد من جهة بمواصلة الحكومة الهولندية ضغوطها على الحكومة المغربية للحصول على مباركتها لتعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين ، الذي سيشكل ضربة قوية لحقوق عموم المهاجرين المغاربة ويطالب الحكومة الهولندية بسحب مشروع قانون الإتفاقية وإلغائه كليا بدل تجميده خرل مدة قصيرة و محددة .
من جهة أخرى يطالب المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية الحكومة المغربية ، التمسك بالإتفاقية وبنودها حماية لمصالح جاليتها و مواصلة ضغوطها لمواجهة سياسة الحكومة الهولندية تجاه الجالية المغربية.
الهدف من تعديل الإتفاقية القائمة مع المغرب هو تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة المقيمون في المغرب بنسبة تبلغ 40 في المائة ىتطبيقا لمفهوم يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الأقامة
المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية يذكر بالمناسبة الوعود المقدمة من طرف الجكومة المغربية أمام البرلمان ، و التي وعدت فيها جاليتها بحماية مصالحها.
سكرتارية، التنسيقية الوطنية لمناهضة إيقاف التعويضات و احترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية عبدو لمنبهي
1e Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam | Tel: 020-4288825 | 06-55818828 | E-mail: info@emcemo.nl | www.emcemo.
Inscription à :
Articles (Atom)



